شرکا قبل از ایجاد شرکت تجاری مالک آورده خویش هستند اما به محض تشکیل شرکت تجاری مالکیت شرکا برآورده به شخصیت حقوقی منتقل شده و این پرسش مهم مطرح می گردد که شریک شرکت تجاری در ازای از دست دادن مالکیت خویش برآورده دارای چه حقوقی شده است ؟
در این مقاله حقوق مزبور را مورد مطالعه قرار می دهیم.


طرح مسئله
درست است که با ایجاد شرکت تجاری آورده شرکا از مالکیت شرکا خارج شده و به مالکیت شخصیت حقوقی شرکت درمی آید اما این امر مانع از آن نیست که پس از انحلال شرکت و تادیه کلیه دیون آنچه از سرمایه شرکت باقی می ماند مجدداَ به ایجادکنندگان شرکت بازگردد. بنابراین در مقام تشبیه می توان گفت سرمایه باقی مانده به منزله ارث شرکت بوده و به نسبت آورده میان شرکا تقسیم می گردد مگر اینکه در قرارداد شرکت تجاری راجع به نحوه تقسیم شرط خلاف شده باشد.


مطالعه قانون
ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر داشته است که مانده سرمایه شرکت بدواَ به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام می رسد و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم می گردد.
ماده 212 قانون تجارت نیز در فصل راجع به تصفیه امور شرکت ها مقرر می دارد : " متصدیان تصفیه، حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر معین می کنند ..."
این ماده اجمالاَ به حق شرکا نسبت به سرمایه شرکت پس از انحلال اشاره دارد اما معیار تقسیم آن را بیان نمی کند معذلک تردیدی نیست که جز در صورت وجود شرط خلاف، سرمایه شرکت به نسبت آورده تقسیم می گردد.


ارزیابی شروط راجع به تقسیم سرمایه شرکت
تقابل خواسته های گوناگون شرکا ممکن است شرکا را به عدول از قاعده تقسیم سرمایه شرکت به نسبت آورده واداشته و شرط خلاف آن در قرارداد شرکت تجاری، گنجانده شود. بدیهی است که این شروط قابل احصا نیستند بنابراین به ارزیابی برخی شروط مهم اکتفا می کنیم :
اگر بعضی شرکا مصر باشند که در مقایسه با سایر شرکا ریسک کمتری را متحمل گردند، ممکن است شرط شود که چنانچه مانده سرمایه شرکت پس از انحلال و تادیه دیون کمتر از سرمایه اولیه باشد، اصل آورده آنان عیناَ مسترد شده و آنگاه مانده میان سایر شرکا تقسیم گردد. این شرط در حقیقت به این معناست که طرف های قرارداد شرکت تجاری در سود شرکت سهیم باشند اما بعضی شرکا از تحمل زیان مصون باشند. به نظر می رسد که این شرط موجب تضاد منافع شرکا در اداره شرکت خواهد شد زیرا صاحبان چنین امتیازی، به طور طبیعی مایل خواهند بود که شرکت به معاملات پرسودتری دست زند و از بروز زیان های احتمالی نهراسند و حال آنکه سایر شرکا قهراَ محتاط تر خواهند بود. بنابراین ممکن است چنین شرطی خلاف مقتضای ذات قرارداد شرکت تجاری و مبطل شرکت به نظر برسد. معذلک باید توجه داشت که در شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی همین مقدار تضاد منافع میان شرکای ضامن و شرکای دارای مسئولیت محدود مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است. اما در عوض مدیریت شرکت به شرکای ضامن سپرده شده است.
یکی دیگر از شروط مهم راجع به تقسیم سرمایه شرکت این است که بعضی شرکا پس از انحلال هیچ سهمی از سرمایه شرکت را نداشته باشند. مثلاَ اگر آورده یک شریک زمین و آورده دیگری نقدی باشد ممکن است چنین توافق شود که مهمانسرایی بر روی زمین احداث شود و سود حاصل از فعالیت مهمانسرا طی مدت بیست سال بین دو شریک تقسیم گردد و آنگاه شرکت ، منحل شده و مهمانسرا به یکی از شرکا تعلق گیرد و شریک دیگر هیچ سهمی از سرمایه نداشته باشد. ارزیابی اعتبار چنین شرطی نیز منوط به سنجش میزان تضاد منافع ناشی از این شرط در اداره شرکت است.


نحوه اعمال این حق
نکته مهم در نحوه اعمال این حق آن است که تقسیم مانده سرمایه میان شرکا جزئی از وظایف مدیر تصفیه است، بنابراین شخصیت حقوقی شرکت برای انجام این عمل نیز باقی است و شرکا در این مرحله ناگزیرند برای اعمال حق خویش از سازو کارهایی سود جویند که متکی بر وجود شخصیت حقوقی است. بنابراین شرکا ممکن است در برابر عملکرد نادرست مدیر تصفیه به عزل وی اقدام کنند یا علیه وی اقامه دعوی نمایند اما به عنوان مثال نمی توانند دعوی تقسیم مال مشاع را اقامه نمایند زیرا ثمره بقای شخصیت حقوقی آن است که مانده سرمایه همچنان متعلق به شرکت است و مدیر تصفیه وظیفه نقسیم آن را دارد.
ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 207 تجارت موید این ادعا ددر حقوق ایران هستند.
companyregister.ir
حق شرکا نسبت به سرمایه ی شرکت